پرومته

«اخلاق» (ethics)یکی از مفاهیم متعالی زندگی انسان به شمار می رود. زندگی بدون اخلاق، حیاتی بی سمت و سو و بدون جهت می باشد. هر جا که اخلاق نباشد، روحیۀ بهیمی بر انسان غلبه نموده و زنگ فنای زندگی انسان به صدا در می آید. اخلاق مجموعه ای از «بایدها و نبایدها»ست که انسان برای رسیدن به سعادت، ملزم به رعایت آنهاست. با این که اخلاق با دین پیوند تنگاتنگی دارد ولی گسترۀ آن وسیع تر از دین می باشد و چه بسا ملحدان و بی دینانی که برای خود «اخلاقیاتی» دارند و خود را موظف به رعایت آن می دانند. زندگی بدون اخلاق، پوچ و بی معناست زیرا  در این صورت انسان در حیاتش برای خود تکیه گاهی نمی بیندو به تعبیر «توماس هابز» فیلسوف انگلیسی، زندگی بشر«جنگ همه علیه همه» خواهد بود. با این که هابز این اصطلاح را در مورد فقدان حکومت و قانون مطرح ساخته است ولی با کمی تسامح ما می توانیم آن را در مورد اخلاقیات نیز به کار ببریم. در یک مبنا می توان گفت که اخلاق مافوق قانون جعلی و اعتباری بشر می باشد زیرا هر جا که اخلاق تسری یابد، نیاز چندانی به قانون بشری نیست. اخلاق اهرمی است که خوی حیوانی بشر را مهار کرده و او را به عالم برتر هدایت می نماید.

اخلاق را می توان در دو بعد «فردی» و «جمعی» مورد بررسی قرار داد. در این جا بعد «جمعی» اخلاق از اهمیت مضاعفی قرار دارد به خاطر این که در جمع است که استعدادهای انسان شکوفا شده و نهایت تکامل را می پیماید. از آن جا که انسان به تعبیر ارسطو «حیوان سیاسی» است، و یک بعد مهم زندگی اجتماعی انسان در صحنۀ «سیاست» قرار دارد  و تبلور سیاست در دموکراسی های مدرن، در «انتخابات» است، ما در این جا «اخلاق» را در بستر «انتخابات» مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

در بازی سیاسی، کاندیداها موظف به رعایت اصول اخلاقی در دو پروسۀ همزمان هستند: اول؛ «نسبت به یکدیگر» و دوم؛ «نسبت به مردم». در مورد مقولۀ اول باید گفت که نامزدان انتخابات باید اصول و قاعدۀ بازی را رعایت کنند( البته ممکن است که خود قاعدۀ یا قانون دچار نقص و نارسایی باشد و این موضوع خارج از بحث ما می باشد ولی ما در این جا فرض را بر صحّت آن می گیریم) و به رقبای خود احترام گذاشته و از دادن نسبت های ناروا به یکدیگر احتراز نمایند. «ترور شخصیت» یکی از بدترین و پست ترین شیوه ای می باشد که ممکن است رقبای انتخاباتی و یا طرفدارانشان علیه همدیگر استفاده نمایند. در برگزاری مناظرات، هر کاندید در عین حال که سعی می کند نقاط برجستۀ خود را مطرح نماید( و این اعلام نباید مبالغه آمیز باشد) سعی نکند که طرف دیگر را کوچک جلوه داده و یا احیاناً جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی او را تخریب نماید، متأسفانه  این روند در انتخابات ما نهادینه گشته است.

در مورد مقولۀ دوم، یعنی رعایت اصول اخلاقی میان نامزدان با مردم، که مهم ترین قسمت بحث ما می باشد، باید گفت  رسیدن به «قدرت» هر چند که شیرین و لذت بخش می باشد ولی اگر توأم با اخلاقیات نباشد؛ فساد می آورد و این امر از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. از آنجا که انسان ذاتاً قدرت طلب است و حد و حدودی برای قدرت خود نمی شناسد، بنابر این در بیشتر موارد سعی دارد به هر «قیمتی» شده بدان دست یافته و طعم آن را بچشد و یکی از نمودهای کسب قدرت برای انسان فعلی، رقابت های انتخاباتی است که اگر این مرحله با اصول اخلاقی مهار نشود، صاحب آن را کور و کر خواهد نمود. در این مورد ذکر نکاتی ضروری است:

1- نامزدان انتخاباتی باید با مردم صادق و رو راست بوده و نقاط قوّت و ضعف کاری خود و همچنین حیطۀ عملیاتی خود را با مردم در میان گذاشته و از هر نوع حرکتی که از آن بوی دماگوژی و عوام فریبی به مشام برسد؛ خودداری نمایند. در بیشتر مواقع کاندیداها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی وعده وعیدهایی می دهند که از حیطۀ کاری و تخصصی آنها خارج است. آنها با این اقدامات خود، این مثل معروف فارسی را به اذهان متبادر می سازند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است» بنا بر این هر چقدر وعده ها بزرگ و غیر واقعی باشند، نشان دهندۀ دغلکاری نامزد مربوطه بوده و یا احیاناً ضعف شخصیتی او را می رسانند.

2- در یک جامعۀ دموکراسی سیستم طوری چیده می شود که شایستگان به مراتب بالا دست یابند و این روند حرکتی طبیعی و متناسب با عقل و منطق می باشد. ولی در جوامع غیر دموکراسی یا در سیستم های سیاسی که فقط ظاهر دموکراسی را یدک می کشند این طور نیست. در جوامع اخیر کسانی به مراتب قدرت دست می یابند که دارای نفوذ و ثروت بوده یا به مراکز قدرت پیوسته هستند. آنها قاعدۀ بازی را رعایت نمی کنند زیرا که به این قاعده اعتقادی ندارند. در جامعۀ ما کاندیداهای نمایندگی باید یک حساب سرانگشتی از خود داشته و این سؤال را از خود بنمایند که هدف من از شرکت در انتخابات مجلس چیست؟ گر قصد کاندیدایی رسیدن به پست و مقام به هر صورتی باشد، در این صورت قید اخلاق زده خواهد شد و آنان برای جبران ناشایستگی خود، «پول» را به میان خواهند کشید. در این صورت قاعدۀ بازی سیاسی رعایت نخواهد شد. زیرا احتمال دارد که یک کاندیدا که از ظرفیت بالای کاری برخوردار است، توان رقابت با کاندیدای مذکور را نداشته باشد زیرا نمی تواند استعداد بالقوۀ خود را به مردم نشان بدهد. ولی نامزدی که از نفوذ و ثروت برخوردار است با لطایف الحیل از جمله خریدن رأی مردم خصوصاً طبقات پایین جامعه، زدن ستادهای انتخاباتی متعدد در قسمت های مختلف شهر،استفاده از رسانه های ارتباطی پیشرفته و دیجیتالی، تطمیع افراد با پول و... برتری کاذب خود را به رخ دیگر حریفان کشانده و احیاناً برندۀ انتخابات نیز باشد.در این صورت است که قید اخلاق انتخابات زده خواهد شد.

3- نامزد های نمایندگی اگر به مجلس دست یافتند، سعی نمایند تا آنجا که ممکن است به وعده هایی که داده اند، جامۀ عمل بپوشانند. تحقق این امر، علاوه بر این که با اصول اخلاقی سازگار است ،باعث بالا رفتن وجاهت نماینده شده و در انتها به نفع آنان تمام خواهد شد زیرا درصد انتخابشان را افزایش خواهد داد.

4- کاندیدای نمایندگی علاوه بر این که هدف خود را از رفتن به مجلس مشخص بنماید، باید یک ارزیابی نیز از خود داشته باشد. این ارزیابی می تواند این سؤال باشد، آیا خدمت من به مردم در شغل وکالت بهتر خواهد بودیا شغلی که فعلاً دارم؟ متأسفانه در جامعۀ ما برای بیشتر افراد مشاغل سیاسی جاذبه و فریبندگی خاص خود را دارد که در دیگر مشاغل متصور نیست. عده ای از افراد مناسب ترین سکوی پرتاب  برای ارتقاءرا؛  مشاغل سیاسی می دانند که البته این امر تاریخچۀ مخصوص به خود را دارد که خارج از این مقال می باشد. این در حالی است که اگر آنها در شغل پزشک، مهندس و یا دیگر صنوف متخصص خود بمانند هم برای خود آنها و هم جامعه به مراتب مفیدتر و بهتر خواهد بود.

امید است در انتخاباتی که در آیندۀ نزدیک پیش رو داریم، کاندیداها با رعایت اصول اخلاقی و در یک فرصت برابر به رقابت برخاسته و قاعدۀ بازی سیاسی را رعایت نمایند.

«انتخابات» تبلور دموکراسی در هر کشور می باشد و یکی از مهم ترین آنان، انتخابات مجلس یا پارلمان می باشد که نماد تحقق ارادۀ ملت است. در کشور ما نیز بعد از مشروطیت  شاهد برگزاری انتخابات مجلس متعددی بوده ایم با این که در بعضی از دوره ها، این انتخابات صوری بوده و هر آن چه که قوۀ مجریه می خواست،  از صندوق بیرون می آمد و این دردی است مزمن که مختص جوامعی است که دچار استبداد بوده و نهادهای مدنی در آن ضعیف می باشند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ما شاهد انتخابات متعددی بوده ایم که یکی از مهم ترین آنان انتخابات مجلس بوده است. اهمیت انتخابات مجلس، تا آن حد بوده که امام خمینی (ره) مجلس را در رأس امور می دانند. در وضعیت فعلی نیز که ما به اوان انتخابات نزدیک می شویم؛ کم کم تنور انتخابات گرمتر شده و همه جا صحبت از آن است که چه کسانی شرکت می کنند و بهتر است که به چه کسانی رأی بدهیم. در این میان آن چه که مهم است، انتخاب اشخاص با صلاحیت، متخصص و متعهد می باشد تا بتوانند سکان منافع ملی را در دست گرفته و آن را به بهترین وجهی هدایت نمایند نه اشخاص فرصت طلب و مآل نگری که هزینه های میلیونی کرده و در آخر سعی نمایند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. مسئلۀ انتخاب، مسئلۀ حساسی است و هر کسی که درد کشور و پیشرفت میهن خود را دارد نباید آن را سرسری گرفته و رأی خود را به متاع ناچیزی بفروشد، زیرا با آرای مردم است که سرنوشت منطقه و کشور به دست اهلان یا احیاناً نااهلان می افتد و مردم باید سعی نمایند در این بده و بستان انتخاب زیان نبینند. دراین مقال سخن نگارنده با کسانی است که به نوعی در این عرصه امتحان خود را پس داده و آن طور که شاید و باید نمرۀ قبولی نگرفته اند، با این همه جاذبه های قدرت آنان را دوباره به این ورطه کشانیده است. در این نوشتار سعی بر آن است که مروری کلی بر چهار سال فعالیت نمایندگان اردبیل در دورۀ هشتم داشته باشیم ولی پیش از وارد شدن به این مبحث ، برای روشن موضوع ذکر چند نکته از طرف نگارنده ضروری به نظر می رسد:  اولاً: اینجانب نه نامزد نمایندگی بوده و نه هوادار هیچ یک از نامزدهای احتمالی می باشم و آن چه را که می نگارم برداشت شخصی و تحلیل فردی می باشد  ثانیاً: نقد کارکرد نمایندگان فعلی، ربطی به خصوصیات شخصیتی آنان نداشته و اکثر آنان انسان های مؤمن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی می باشند و در اینجا خلط مبحث نشود. ثالثاً: بر طبق تبادل نظریات ، فرصت دفاع از کارکردهای نمایندگان فعلی، برای آنان محفوظ است و می توانند در این باره اظهار نظر نمایند. حال اصل مطلب:

1 - در دورۀ هشتم از مجلس  ما با کاهش شدید طرح ها و پروژه های مهم مواجه بوده ایم و به استثنای چند طرح فرعی که با سفر ریاست جمهور به منطقه صورت گرفت که از جملۀ آنها «قول» افتتاح راه اردبیل- سرچم بوده است و به جز آن افتتاح  مهمی در منطقه نداشته ایم. هنوز که هنوز است راه آهن اردبیل نیازمند کمک مسئولان است.

2-    در این دوره ما نه تنها در هیئت رئیسه نمایندگانی از استان نداشته ایم، بلکه در کمیسیون های مربوطه نیز فعالیتی از آنها ندیده ایم. می توان گفت که نمایندگان استان بیشتر دنباله رو طرح های دیگران بوده اند بدون این که خود طرح و پیشنهادی در این مورد داشته باشند و بیشتر اسیر جو مجلس و جریانات سیاسی بوده و نقش انفعالی در این مورد برای خود برگزیده اند.

3-    در این دوره ما شاهد حضور کمرنگ آنان در مجلس هستیم. نمایندگان استان کمتر نطق های پیش از دستور داشته اند و احیاناً اگر نطق هایی هم بوده کم تأثیر، انفعالی بوده و چنگی به دل نزده است. خط قرمز یک نماینده باید اصول منافع ملی و امنیت ملی باشد نه این که به هزار ملاحظات گروهی و صنفی حرف حق خود را نزده و اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را به نقد نکشد و یکی از وظایف مهم نماینده، نظارت بر مسئولین اجرایی است که در کل مجلس هشتم در این مورد ضعیف عمل کرده است. چرا نمایندگان استان ما در مجلس در بررسی یک طرح یا استیضاح یک مسئول، نظر خود را در قالب موافق یا مخالف بیان نمی کنند و آیا این مسئله  برخورد انفعالی آنان را با مسائل عمدۀ کشور نمی رساند؟ در حالت کلی به نظر می رسد تعدادی از نمایندگان ما در مجلس، خود را در پشت اصول گرایی و ولایت مداری قائم نموده و بسته به اوضاع احوال کشور و مجلس و متناسب با بادهای سیاسی و عافیت طلبانه موضع گیری می نمایند.

4-    موضع گیری های نمایندگان استان ما در مجلس هشتم، در بیشتر موارد شفاف نبوده است که از جمله اهم آنان می توان به موارد زیر اشاره کرد: اختلاس بزرگ 3000میلیاردی، سؤال از رئیس جمهور، مسائل عمدۀ سیاست خارجی و...

5-    «تعامل» نماینده با مردم حوزۀ انتخابی خود یکی از موارد مهم در امر نمایندگی می باشد. این تعامل باید در تمام مدت طول نمایندگی بوده و منحصر به اواخر زمان نمایندگی نباشد. از طرف دیگر نماینده باید سعی کند که با مردم خود «صادق» باشد و علاوه بر این که از کارهای انجام شده دفاع می نماید، نقاط ضعف امور و کارهای انجام ناشده را به استحضار مردم رسانده و احیاناً از آنان پوزش بخواهد، کاری که متأسفانه ما کمتر شاهد آن بوده ایم.

6-    «تعامل» نمایندگان استان با همدیگر و وحدت رویه بین آنان، برای درخواست رسیدگی به امور استان نیز یکی از موارد مهم در امر وظایف نمایندگی است که متأسفانه به نظر می رسد نمایندگان ما  آنطور که شاید و باید در این امر اهتمام نداشته و از یک اجماع کلی در نظر برخوردار نبوده اند.

در خاتمه باید بگوییم نمایندگان محترم شما شاید حداکثر توان خود را بکار گرفته و این نتایج ناشی از حداکثر ظرفیت کار شما بوده است پس بهتر است که این مسئولیت سنگین را «بگذاریدو بگذرید» و میدان را برای کسانی باز گذارید که احتمالاً دارای کارآیی بالا باشند ولی دست روزگار آنان را از ثروت و قدرت باز داشته است. پس بگذارید آنان نیز خود را امتحان نمایند. سخن دیگرم با کاندید هایی است که می خواهند به این عرصۀ شاق وارد شوند: اگر توانایی خود را در این ورطه بهتر ارزیابی می کنید، اگر هدف شما از این طریق ارائۀ خدمت است نه همآغوشی با قدرت، بسم الله؛ این گوی و این میدان و باید گفت که یکی از اصول مهم دموکراسی ، دادن مسئولیت به شایستگان است ولی اگر خدای نکرده از این طریق می خواهید به نان و نوایی برسید، در فکر پست و مقامی باشید، و با منش اپور تینیستی و فرصت طلبی در صدد جذب آرا باشید، بدانید که نه تنها خدمت نمی کنید بلکه بزرگترین خیانت را روا می دارید و اگر در پست قبلی خود باشید هم برای شما و هم برای مردم بهتر است. حضرت حافظ در حال دستۀ اخیر چه خوب فرموده: « ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست      عرض خود می بری و زحمت ما می داری»

آموزش و پرورش» در هر کشوری محور توسعه محسوب می شود و آیینه ای است برای شناخت دیگر دستگاهها و سازمان های دولتی، به خاطر این که پایۀ هر نهادی را تشکیل می دهد. در کشور ما آموزش و پرورش مشکلاتِ خاص خودش را دارد: روزمرگی و عدم وجود برنامه های استراتژیک، ساختار خشک و غیر قابل انعطاف، کسری بودجه، درصد پایین دریافتی کارکنان آن نسبت به دیگر دستگاهها، استفاده از روش های سنتی در امر آموزش، دستوری بودن تصمیم ها و عدم توجه به نظرات معلمان و مشارکت ندادن معلمان در تصمیمات، نمونه هایی از این معضلات به شمار می روند. یکی از تصمیمات غیرکارشناسی شده که اخیراً اتخاذ شده است؛ تعطیلی «روز پنج شنبه ها» می باشد. تعطیلی در روز پنج شنبه از سال قبل در مقطع ابتدایی آغاز شد و امسال به مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز تسرّی یافت. در مورد تعطیلی این روز مسئولان امر، به مزایایی از قبیل: فراغت داشتن دانش آموزان برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده، صرفه جویی در انرژی، و کاهش ترافیک اشاره می کنند. ولی آن چه که یک تصمیم را قابل عملی و برجسته می سازد؛ توجه به ابعاد مختلف آن می باشد و نیز این که اصل فدای فرع نشود. در امر آموزش، «معلم» و «دانش آموز» باید کانون اصلی تصمیمات باشند ولی متاسفانه در این مورد به این دو محور توجه نشده است. دانش آموزی که به سختی می توانست با توجه به محیط یادگیری، 6 ساعت در مدرسه را تحمل نماید از روی چه تصمیم کارشناسی شده باید هشت ساعت از روز را در مدرسه بگذراند. این امری آشکار است که اگر مدت آموزش زیاد باشد، دقت فراگیر کاهش یافته و خستگی نصیب او خواهد گردید و این امر در دراز مدت، عواقب وخیمی مانند افتِ تحصیلی و زده شدن از درس را به دنبال خواهد داشت. در مورد معلمان نیز به جز مقطع ابتدایی، برای سایر مقاطع این تعطیلی گره گشا نخواهد بود زیرا موظفی دبیران راهنمایی و دبیرستان 24 ساعت در هفته می باشد که حداکثر در چهار روز به تدریس مشغول خواهند بود ولی در عوض این تصمیم، طوری برنامه ها را در دو مقطع فوق الذکر به هم ریخته که با وجود این که نزدیک به یک ماه از آغاز تحصیل می گذرد، بعضی از مدارس هنوز نتوانسته اند برای بعضی مواد دبیر داشته باشند. حداقل کاری که در این مورد می توانستند انجام دهندآن بودکه این برنامه را  به طور آزمایشی در چند مدرسۀ یک استان، اجرا می نمودند و در صورت گرفتن نتیجه بهتر، آن را به جاهای دیگر گسترش می دادند.

متاسفانه دستگاه تعلیم و تربیت ما از بدو تأسیس،  محل «آزمون» و «خطا» بوده که خیلی از طرح ها را بدون توجه به محیط آموزشی و ارزشی در این دستگاه به طور ناقص پیاده نموده ولی نتیجۀ معکوس گرفته اند. تصمیمات آموزش و پرورش ما، به جای این که نهاد محور باشد، شخص محور است - همان درد مزمنی که در جاهای دیگر سراغ داریم-  به این خاطر است که برنامه ها با یک شخص می آیند و با آن شخص هم می روند و مع الاسف بیشتر این برنامه ها تبعات زیان باری به جا می گذارند. در خاتمه امید است که وزارتخانۀ محترم آموزش و پرورش به باز خورد های منفی این تصمیم، توجه بیشتر نموده و وضعیت را به حالت اول برگرداند.

از دیرباز که بشر پا به عرصۀ حیات گذاشت؛ همه چیز را مستقیم و واقعی می دید، با این که علل بسیاری از حوادث و رویدادها را تشخیص نمی داد. پدیده و شی همان چیزی بود که خود را نشان می داد. شکل غار همانی بود که او آن را درک می کرد، پدر، مادر، برادر،خواهر، دوست و به طور کلی طبیعت همان چیزی بود که او آنها را می دید، شکلی طبیعی، مستقیم و بدون واسطه. با گسترش تمدن و رشد وسایل ارتباط جمعی، علاوه بر این که نحوۀ تبادل و تعامل تغییر نمود، عینیت اشیاء و پدیده ها نیز در محاق تحول قرار گرفت. اگر به دور و ور خود نگاهی اندازیم؛ می بینیم که ما بسیاری از آنها را با واسطه و بیشتر از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند: رادیو و تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ... مشاهده می کنیم. احتمالاً بیشتر ما ها بسیاری از شخصیت های سیاسی، علمی و اجتماعی را از نزدیک ندیده ایم و بسیاری از مناظر و مناطق را به طور مستقیم مشاهده ننموده ایم و در این مورد این وسایل ارتباط جمعی است که به کمک ما می شتابند. البته مشاهدۀ غیرمستقیم و با واسطه اشیا و پدیده ها در بطن خود دارای مزایا و معایبی است: حالا اگر از جنبۀ مزیت نگاه کنیم، بیشتر اشخاص عمرشان کفاف نمی کند که به همۀ جاها سرزده و آنها را مستقیماً مشاهده نمایند به خصوص اگر آن پدیده ها دارای بعد مسافت نیز باشند، در این صورت این  وسایل ارتباط جمعی است که به کمک ما شتافته، مرزها را در نوردیده و ما را از تنگنای محیط خود خارج نموده و به دنیای وسیع هدایت می نمایند. البته این نحوۀ دیدن دارای مزایای دیگری است که چون خارج از هدف این نوشتار است بدان ها اشاره نمی شود. از جنبۀ عیب و ایراد، بزرگترین عیب مشاهدۀ غیرمستقیم پدیده ها، همان تحریف حقایق از قبیل: بزرگنمایی، اغراق گری و خیال پردازی است که در دنیای کنونی از آن به «تبلیغات» تعبیر می شود. تبلیغات مثل پرده ای است که میان مخاطبان و اشیاء کشیده شده تا آن طور که دل صاحبان زر و زور بخواهد، به بیننده منتقل شود و چه بسا پدیده ها نیز مورد تحریف واقع شده و مورد سیاه نمایی یا سفیدنمایی قرار می گیرند: از جهنم؛ بهشت، از زشتی؛ زیبایی، از ترسو؛ شجاع، از نادان؛ دانشمند ساخته می شود و بیچاره مخاطب در پس این امواج و تنوع سازی پدیده ها، مثل خرگوشی که به سرش کوبیده باشند، گیج شده و دور سر خود می گردد و از پیدا کردن حقیقت ناتوان می گردد. تبلیغات چه ها که نمی کند: از دیو یک فرشته، از جانی یک معصوم، از منفعت طلب یک ایثارگر، از جبار یک مظلوم، و از  عوام فریب یک ناجی می سازد. آری خوانندۀ گرامی ما در جهانی زندگی می کنیم که حقایق و واقعیت ها در آن در پیلۀ تبلیغات گم گشته اند و هر کس به آسانی نمی تواند این پیله ها را کنار زده و نور حقایق را ببیند البته این امر بدان معنی نیست که حقایق دست نیافتنی اند، در این هستی حقایق هیچ وقت گم نمی شوند و بالاخره روزی خود را نشان می دهند ولی باید این امر را نیز دانست که بیشتر افراد برای این که از کدر تبلیغات، واقعیت ها را مشاهده نمایند باید هزینه های سنگینی را متحمل شوند. این اشخاص باید بینش خود را تقویت نمایند، گوش به جان دل دهند و مهم تر از این که توانایی درک حقیقت را داشته باشند. بهتر است در آخر این دعا را ورد زبان خود قرار دهیم که: خدایا پدیده ها را آن طور که هستند برای ما نشان بده.

دنیا مکان عجیبی است. یک عده افراد هستند که خود را بالاسر و فعال مایشاء افراد دانسته و می خواهند که بقیۀ مردم مطیع محض و فرمانبردار آنان باشند تا بهتر بتوانند عقدۀ خود بزرگ بینی و تکبر خود را ارضاء نمایند. این ها همان هستند که در نظام سیاسی به «دیکتاتور» معروف هستند. این دیکتاتورها، اکثراً از راههای غیرقانونی، مانند: کودتا، زد و بند سیاسی و عوام فریبی به قدرت دست می یابند ولی زمانی که به قدرت دست یافتند، سعی دارند آن را به شیوۀ لخت علیه مردم اعمال نمایند. در نظر آنان مردم نه شهروند، که رعیت و بنده محسوب شده و فاقد حقوق سیاسی و مدنی می باشند البته در ظاهر ممکن است نیم بندی از دموکراسی را برای عوام فریبی اعمال نمایند این در حالی است که خود بدان معتقد نیستند. نظام استبدادی و دیکتاتوری از آنِ جوامعی است که پیشینۀ دموکراسی نداشته و فاقد نهادهای نیرومند هستند. در این نوع سیستم، شخصی واحد تحت عنوان «مستبد» و «دیکتاتور» و یا گروهی منسجم تحت عنوان حکومت «فراگیر» یا «توتالیتر» بر مردم اعمال قدرت می نمایند. در طول تاریخ افراد متعددی را تحت عنوان دیکتاتور مشاهده می نماییم: چنگیز، تیمور، آتیلا، استالین، هیتلر، موسولینی و... . همزمان با آگاهی سیاسی و بالا رفتن فرهنگ سیاسی، نظام دیکتاتوری عقب نشینی نمود و جای خود را به اصول «دموکراسی» داد. اما اصول دموکراسی نتوانست در بعضی مناطق به ویژه خاورمیانه توسعه یابد بدین لحاظ در این مناطق ما هنوز لعابی از سیستم دموکراسی را به جای دموکراسی واقعی شاهد هستیم. در کرۀ شمالی؛ کیم ایل جونگ، در ونزوئلا؛ هوگو چاوز، در لیبی؛ قذافی، در تونس؛ زین العابدین بن علی، در مصر ؛ حسنی مبارک، و در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس؛ عناوینی مثل شیخ. این افراد با توسل به قدرت نظامی و در اختیار داشتن منابع ثروت از قبیل نفت، سعی دارند قدرت سیاسی را در خانوادۀ خود نگه داشته و به اصطلاح موروثی نمایند با این که ممکن است دارای مجلسی هم باشند ولی مجلس آنها فرمایشی و تحت سلطۀ قوۀ مجریه است.

تحولات چند ماهۀ اخیر در کشورهای شمال آفریقا و عرب خاورمیانه، یکی از نوادر تحولات در تاریخ معاصر جهان است که در آن سیستم دیکتاتوری با بحران مواجه شده است. دیکتاتوران این مناطق غرق در بادۀ قدرت، هیچ وقت این تصور را نمی کردند که روزی رؤیای شیرین قدرتشان؛ تبدیل به کابوس فروپاشی شود. زمانی که جرقۀ فروپاشی از تونس زده شد و کشورهای دیگر خاورمیانه را فراگرفت، آنها گیج و منگ نظاره گر این رویدادها بودند و عاقبت طوفان خشم مردم این دیکتاتورها را به زیر کشید. با آن که هر نظام ایدئولوژیکی سعی دارد این تغییر و تحولات را منتسب به خود کند ولی مهم ترین درسی که از این تحولات می توان گرفت؛ همان «ناپایداری» نظام دیکتاتورها می باشد. آدم زمانی که حسنی مبارک را می بیند که در یک قفس در دادگاه محاکمه می شود؛و ناخودآگاه این صحنه را با محاکمۀ مبارزان مصری درقفس در سال های گذشته مقایسه می کند، غرق در تعجب می شود. راستی این دنیا چه پارادوکس عجیبی داردو عمر دیکتاتورها چه کوتاه! مستبدان جهان بدانند که دنیا دار مکافات می باشد. ممکن است چند صباحی در قدرت باشند وفریفتۀ لذت قدرت گردند ولی در نهایت اسیر کارکردشان شده و به زیر کشیده می شوند. چه خوب گفته اند که «تاریخ» معلّم دانایی است و باید آن را خواند و عبرت گرفت. کجایند هیتلر، موسولینی، رضا شاه، محمدرضا شاه، صدام و... آنهایی که زمانی فقط خود را می دیدند و نوک دماغشان را ولی حالا چه شده اند و به کجا رفته اند؟ پس ای «دیکتاتورهای عالم به هوش باشید» زمان رفتن شما هم به زودی می رسد. خود را در اوج قدرت نبینید،خود را برحق و دیگران را ناحق نپندارید، همۀ شما رفتنی هستید و آن چه می ماند مردم است و وجدان جمعی افراد و در نهایت حق و حقیقت.

مطبوعات در هر کشوری رکن چهارم دموکراسی محسوب می شوند و گردانندۀ اصلی مطبوعات نیز «خبرنگاران» می باشند. عصر کنونی به علت تراکم اطلاعات و اهمیت آن، «عصر اطلاعات» نامیده می شود. هر کشوری که منابع اطلاعاتی خوبی داشته باشد؛ یک قدم جلوتر است. خبرنگاران ، پیشقراول آگاهی و اطلاع رسانی در هر کشوری محسوب می شوند و بدون آنها جهان در سکوت و تاریکی جهل و بی خبری فرو می رود. همان طور که بسیاری از محققان معتقدند، خبرنگاری یکی از مشاغل سخت به شمار می رود، برای این که خبرنگاران در بطن بحران به سر می برند و کلاً شغل خبرنگاری شغل استرس زایی می باشد. خبرنگاری در هر کشوری به شدت از ساختار سیاسی آن کشور تأثیر می پذیرد، اگر کشوری دارای جامعه ای باز و سیستم مردمسالاری باشد، خبرنگاران وزنۀ مستقلی محسوب شده و به شدت بر تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر می گذارند. در این نوع جوامع، دولتمردان به دور از چشم خبرنگاران نمی توانند سیاه را سفید و یا بالعکس نشان داده و عوام فریبی کنند، زیرا خبرنگاران و ارباب مطبوعات در حکم وجدان بیدار جامعه عمل کرده و واکنش نشان می دهند. برعکس در کشورهای استبدادزده، خبرنگاران از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ناچار بر سر دو راهی در گزینش هستند: طرفدار قدرت سیاسی شده و با آن در امر خبر رسانی همنوا می گردند وچه بسا حقایق را تحریف می کنند یا این که بر رسالت خبرنگاری خود مانده و سعی می کنند که حقایق را بگویند که در صورت انتخاب مورد اخیر مورد بغض و کینۀ قدرت قرار گرفته و از هستی ساقط می شوند. در دنیای مدرن نقش خبرنگاران بسی پر اهمیت است و چه بسا خبرنگارانی که با درج واقعیتی رژیمی را ساقط نموده و یا مشروعیت رژیمی را شدیداً کاهش داده اند و یا بالعکس با اقدامات مثبت خود ،مقبولیت یک سیستم سیاسی را بالا برده اند.نمونۀ معروف آن را ما در سقوط رژیم استبدادی بن علی در تونس شاهد بودیم که با درج خبر خودسوزی یک جوان در اعتراض به وضع موجود، نه تنها باعث سرنگونی رژیم دیکتاتوری در این کشور گشت که با جرقۀ خود آتشی به دامان رژیم های مستبد در دیگر کشورها وارد آورد. لازم به ذکر است که منظور ما از کلمۀ «خبرنگار»در این جا ، به معنی مفهوم سنتی آن که فقط شامل عوامل روزنامه و یا صدا و سیما باشد؛ نیست بلکه در عصر کنونی این کلمه به فضای مجازی  کشیده شده و شامل وبلاگ نویسان و سایت های خبری نیز می گردد.

در کشور ما، 17 مرداد روز را روز «خبرنگار» نامیده اند و چه بسا هر سال نیز مراسمی برگزار شده  و احیاناً وعده وعیدهایی نیز داده می شود که بیشتر آنها فردای آن روز به بوتۀ فراموشی سپرده می شوند.بعد از انقلاب اسلامی، مطبوعات در کشور ما دچار فراز و فرودهایی بوده است که در بعضی از مواقع نقش آن پررنگ و بعضی زمانها نیز کمرنگ بوده است. ولی آنچه که باید گفت این است که در وضعیت فعلی ، متأسفانه اوضاع مطبوعات چندان تعریفی نداشته و از قالب اصلی خود تهی گشته است.در حالت کنونی ما مطبوعات مستقل به معنی اصلی کلمه خیلی کم داریم و آن چه که درج می گردد، خبر های روزمره ای هستند که به حالت خنثی بیرون می آیند. اگر دقت کنیم، یکی از وظایف مهم مطبوعات، دید انتقادی به محیط پیرامون می باشد و هرچیزی که با دید انتقادی نگریسته شود بهتر رشد می کند ولی آن چه که کمتر دیده می شود، «نقد» و «انتقاد» است. دولتمردان ما تاب و تحمل انتقاد را ندارند و بیشتر مایل هستند که تعریف بشنوند. بدین لحاظ است که بعضی از آنان به خبرنگاران احیاناً فضول، به دیدۀ خرابکار و بنیان کن نگاه می کنند. اگر در بعضی از اقدامات خود کم بیاورند، کاسه و کوزه ها را بر سر خبرنگار شکسته و احیاناً مارک «عامل بیگانه» به آنها زده می شود. خبرنگاران و اصحاب خبر نیز به دو دستۀ خودی (خبرنگاران دولتی) و غیر خودی (خبرنگاران غیر دولتی) تقسیم می شوند. امکانات دولتی و یارانه بیشتر شامل دستۀ اول است و بغض و خشم و غضب نصیب دستۀ دوم. در وضعیت کنونی و به طور کلی خبرنگاران مشکلات خاص خود را دارند: بیشتر آنها از بیمه و خدمات رفاهی محروم بوده و از آیندۀ شغلی خود مطمئن نیستند به خصوص در مواقع بحران های سیاسی و مشکلات امنیتی، اولین قشری که آسیب می بینند؛ خبرنگاران هستند زیرا با بسته شدن روزنامۀ مغضوب، شغل خود را از دست می دهند. درست است که باید خبرنگاران و اصحاب خبر، در درج خبر، حریم امنیتی و اخلاقی را در نظر داشته و از تنش و سیاه نمایی بپرهیزند، ولی سیستم سیاسی ما  هم نباید آنقدر خط قرمز را تنگ کنند که مجالی برای اظهار نظر نبوده و خبرها را سانسور کنند به طوری که  مخاطبان ما محبور گردند برای شنیدن اخبار درست به رسانه های بیگانه پناه برند و بیگانگان نیز هر طور که دوست داشته باشند، با تبلیغات خاکستری خود اذهان مردم را متأثر سازند. دولتمردان ما باید آن قدر سعۀ صدر داشته باشد که مطبوعات را آیینۀ خود تصور کرده و با دیدن مطالب آنها خود را اصلاح نمایند و اصحاب خبر و خبرنگاران ما نیز باید مانند آیینه ای صاف و به دور از زنگار، چهرۀ مسئولین را منعکس سازند.

17 مرداد، روز خبرنگار را گرامی می داریم.

اگر ما این بیماری را از خُرد به کلان بیاوریم و آن را در سیاست بین الملل مطالعه کنیم، پیامد وحشتناک آن را شاهد خواهیم بود. این همان نظریه ای است که از آن تحت عنوان «توهم توطئه» یاد می شود. در این نوع ناهنجاری یک دولت فکر می کند که دولت یا دولت هایی مشغول توطئه علیه او بوده و احیاناً قصد حمله یا براندازی رژیم او را دارند و چه بسا این توهم و دشمن انگاری منجر به جنگ میان دول نیز گردیده است. در این مورد به چند مصداق توجه می کنیم: «توهم توطئه» باعث جنگ میان دو دولتشهر معروف یونان یعنی آتن و اسپارت گردید که از آن تحت عنوان جنگ های «پلوپونز» یاد می شود. البته یک علت عمدۀ جنگ میان دو دولت علاوه بر این مسئله، تضاد رژیم های سیاسی حاکم میان آنها بود. رقابت میان دو دولت آ لمان و انگیس و نیز سوءظن آنها به یکدیگر، منجر به شعله ور شدن، جنگ جهانی اول گردید.

جنبۀ دیگر «توهم توطئه» مربوط به موقعیت و وضعیت یک کشور در صحنۀ بین المللی است. در کشورهایی که بحران های سیاسی و اجتماعی را پشت سر می گذارند و یا احیاناً  مواجه با «انقلاب» می گردند، بعد از پیروزی انقلاب، برای بقا و حفظ وضعیت خود در صحنۀ بین المللی بشدت تلاش کرده و نیروهای خود را متمرکز می نمایند و برای این که در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی بایستند، سعی می کنند با دشمن تراشی و «توهم توطئه» هم مردم را متحد سازند و هم سوء مدیریت و بی لیاقتی تعدادی از دولتمردان را پوشانده و احیاناً نوک مشکلات را به عامل خارجی مرتبط سازند

کشور ما نیز رویداد مشابه را تجربه نموده است. بعد از پیروزی انقلاب تمام همّ و غم دولتمردان ما این بود که نظام نوپای اسلامی را از گزند دشمنان داخلی و خارجی حفظ نمایند با توجه به این که هر روز توطئه های بیشمار خارجی و داخلی علیه انقلاب ما صورت می گرفت و نظام جمهوری اسلامی مجبور بود که برای مواجه با این خطرات قدرت خود را متمرکز نماید ولی متأسفانه بعداً این عمل رویه ای شد برای تعدادی از دولتمردان ما، تا سوء مدیریت و نالایقی سیاسی خود را زیر لوای توطئه های بیگانگان بپوشانند، تا حتی مقطعی هم شده ذهن مردم را از ریشۀ مشکلات منحرف گردانند گویی این که کشورهای دیگر فکر و ذکری جز توطئه علیه ما ندارند. در توجه به  نظریه «توهم توطئه» باید به چند عامل توجه داشت:

1- مقولۀ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، یکی از اولویت های هر نظام سیاسی محسوب می شود و بسیاری از تهدیدات را باید جدی تلقی نمود به خصوص کشورهایی که از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و جغرافیای سیاسی و همچنین سطح نفوذ در موقعیت بالایی باشند.

2- هر کشوری که در وضعیت فعلی می خواهد روی پا بایستد، باید دارای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نیز تکنولوژی اطلاعاتی و امنیتی در سطح بالا داشته باشد تا بتواند حرکت های مشکوک را رصد کرده و توان مقابله با آن را داشته باشد.

3- با توجه به رعایت موارد فوق، در عین حال باید گفت که ما نباید روابط خود را با کشورهای دیگر از پشت عینک سیاه وارسی کرده و با دید بدبینانه با قضایا برخورد نماییم، زیرا در این صورت به شدت ضربه خواهیم خورد.

4- مدیران و سیاستگذاران ارشد ما ، نباید از سیاست های فرافکنی استفاده کرده و احیاناً سوءمدیریت و نا لایقی خود را به توطئه های بیگانگان نسبت دهند.

در وضعیت کنونی به هرجا که نگاه کنیم؛ متأسفانه دست سیاه بی عدالتی را در متن جامعه مشاهده می کنیم: افرادی هستند که بیش از دو خانه دارند ولی چه بسا افرادی که عمر خود را در حسرت خانه دار شدن به پایان می رسانند، یک عده افراد با تحصیلات کمتر و با فرصت طلبی و رانت خواری، از بهترین امکانات جامعه استفاده کرده و به اصطلاح پول پارو می کنند ولی عده ای دیگر با استعداد و تحصیلات بالا، هنوز تنواسته اند برای خود شغلی دست و پا کنند، عده ای هستند که با پارتی بازی و رابطه، از بانکها وام های کلان دریافت می نمایند و احیاناً وامها را نیز باز پرداخت نمی کنند و به ریش دولت می خندند و عده ای دیگر برای دریافت وام ناچیز برای گره گشایی کار خود، باید از هفت خان رستم بگذرند، تعدادی افراد هستند که با رانت خواری و اسنفاده از مزایای دولتی، برای خود دولتی تشکیل می دهند و عده ای دیگر با همه توان و تخصص خود در حاشیه قرار گرفته و حتی ریزه خوار دستۀ اول نمی شوند و... شاهد هستید که  این مثال ها در خلاء زده نمی شود  بلکه واقعیت هایی است که متأسفانه در دور و ور ما چشمک می زنند. بیایید کلاه خود را قاضی کرده و به قضاوت بشینیم. آیا واقعاً در جامعۀ ما - به دور از تبلیغات و بوق و کرنا- شایسته سالاری حاکم است؟ یا هستند افرادی که با فرصت طلبی و اپورتونیستی  به هیچ عقیده ای واقعاً پای بند نبوده و به راحتی رنگ عوض کرده و دُم خود را به مراکز قدرت بسته و مصادر امور را اشغال کرده اند البته من اینجا  قضاوت مطلق نمی کنم ولی آن چه مشهود است در وضعیت فعلی حق به حق دار نرسیده است.متاسفانه در حالت کنونی، بی عدالتی در بیشتر جاها خود را به عیان نشان می دهد. نمونۀ دیگر ازدیو چند وجهی بی عدالتی را ما در «پرداخت حقوق و مزایا میان کارکنان دولت» شاهد هستیم. الان به عیان می بینیم که علی رغم اجرای قانون هماهنگ کشوری و لشکری_ بگذریم از این که تعدادی از نهادها خود را از شمول آن خارج ساخته اند- تفاوت پرداخت حقوق و مزایا میان ادارات برای اشخاص مشابه از لحاظ سلسله مراتب اداری یکسان نیست. هستند اداراتی که به بهانه های مختلف به کارکنان خود انواع مزایا وتسهیلات می دهند ولی اداره ای دیگر ازتوان پرداخت آن عاجز است زیرا که یا منبع درآمدی نداشته و یا از نفوذ لازم در مراتب حکومتی برخوردار نیست. در خاتمه بهتر است بدانیم که از قدیم گفته اند که قوام مُلک به عدل است و تاریخ بهترین گواه در این مورد می باشد.                                              

«استبداد» ( absolutism) از کلمۀ «ابسولو» به معنی مطلق، و مقصود از ابسولوتیسم، حکومت مطلقه و ریاست یک نفر شخص مطلق العنان بر جامعه می باشد. «ابسولوتیسم» یک آیین سیاسی است که طبق آن، حقوق و قدرت زمامدار نامحدود بوده و حتی حقوق طبیعی هم آن را محدود نمی کند. این نوع حکومت ممکن است در دست یک نفر یا چند نفر و یا شامل تشکیلاتی بوده که تحت دستور یک نفر اداره شود(1).این نوع سیستم سیاسی دارای ویژگی های زیر می باشد: 1- نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت 2- وسعت دامنۀ قدرت خودسرانه ای که به کار برده می شود(2). واژۀ «استبداد»، گاهی معادل کلمات دسپوتیسم، اتوکراسی، دیکتاتوری، تیرانیسم و توتالیتاریانسم با اندک تسامحی به کار می رود.

حکومت استبدادی از نظر قدمت، کهن ترین سیستم سیاسی در جهان می باشد که به استثنای یونان و روم (در بعضی از ادوار) در تمدن های بزرگی چون مصر،ایران، مصر ، چین، بابل و...رایج بوده است. در این نوع سیستم، حاکم غالباً خود را برگزیدۀ خداوند تلقی می نمود، اصطلاحاتی مانند فرۀ ایزدی و ظل الله نمودهای عینی آن تصور می باشند. در این نوع سیستم سیاسی ، شخص مستبد خود را فعال مایشاء و مالک جان، مال و ناموس مردم می دانسته است. تاریخچۀ سیستم استبدادی و همچنین سیر و تطور آن نیازمند بحثی دقیق و مستقل بوده که از حوصلۀ این نوشتار خارج است. تعدادی از اندیشمندان سیاسی میان استبداد شرقی و استبداد غربی، قائل به تمایز بوده و استبداد شرقی را بدترین و غلیظ ترین استبداد تصور می نمایند که حاکمان در این نوع حکومت،  برای خود مقام خدایی یا نیمه خدایی قائل بودند. نوع دیگر استبداد که محصول فرآیند مدرن سیاسی تلقی می شود؛ «حکومت فراگیر»(Totalitarianism) می باشد که به حکومت جمعی نیز معروف است. در این نوع سیستم سیاسی، علاوه بر کاربرد سنتی زور همانند دیگر حکومت های استبدادی،حکومت خود را ملزم به دخالت در امور خصوصی مردم نیز می بیند و سعی دارد با انحصار رسانه های ارتباط جمعی، افکار مردم قالب بندی نموده و آموزش های خاص ایدئولوژیک خود را به اذهان تزریق نماید. از نمودهای مشهور حکومت های توتالیتر می توان به نازیسم آلمان، فاشیسم ایتالیا و استالینیسم شوروی اشاره داشت.

«تئوکراسی» (Theocracy) یا «حکومت مذهبی» حکومتی را گویند که زمامداران آن را پیشوایان روحانی تشکیل می دهند. آنان خود را برگزیده و نمایندۀ خدا در روی زمین می دانند. این نوع حکومت، از زمان های قدیم در تمدن هایی مثل سومر، بابل مرسوم بوده که نمونۀ مدرن آن در ایران در حالت فعلی  «ولایت فقیه» محسوب می شود. حکومت های دینی یا مذهبی در صورت لغزش و تغییر ماهیت می توانند به خطر ناکترین نوع سیستم سیاسی و یا به تعبیر آیت اله نائینی به «استبداد دینی» منجر شوند، زیرا ممکن است دراین نوع حکومت، عده ای سعی نمایند اهداف، آمال و مصالح فردی خود را به نام «مذهب» جا زده و در دراز مدت مردم را به دین بدبین سازند شبیه همان کاری که در قرون وسطی، کلیسا به نام دین انجام داد و مردم را به دین بدبین ساخت و محیط مساعد را برای رشد حکومت سکولار فراهم نمود. در استبداد دینی از آنجا که مرزهای دین و دولت به هم آمیخته می گردد، در صورت آلودگی سیاست ، ضربۀ جبران ناپذیری به دین وارد می شود. در این نوع سیستم سیاسی، روحانیون تفسیر دین را در انحصار خود دانسته و دیگران را از وارد شدن به این وادی برحذر می دانند که البته ممکن است تفسیر آنها، تفسیر دین نبوده و مطامع و اغراض شخصی خود را در زیر پوشش دین مطرح نمایند.

پی نوشت:

1- بهاءالدین پازارگاد، مکتب های سیاسی،( تهران، انتشارات اقبال، بی تا، صص 2 و3).

2- داریوش آشوری، دانشنامۀ سیاسی، (تهران، انتشارات سهروردی، مروارید، 1366، ص 25).